وجهت “الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” تبليغا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بشأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية” في جامعة ابن زهر، و”استعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.
وطالبت الهيأة، في مراسلتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بـ”فتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة، عن طريق التزوير واستعماله والتي تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.
وكشفت المراسلة ذاتها، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن من بين هذه الشواهد المزورة “شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر”.
وأوضحت الهيأة أنه بناء على المعطيات التي توصلت بها فإن “عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012، وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين”.
وأشارت المراسلة ذاته إلى أن هذه الشهادات المزورة “استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، وذلك عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه الى وسيلة الاحتيال على القانون، وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه”.
وقالت “الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” إن هذه “الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين ساميين، يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون، عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات، وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”.
والتمست الهيأة “إجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هذه الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك” وذلك نظرا “لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوباتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي المغربي، وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية، والإساءة إلى سمعة الجامعة”.
