خصصت الحكومة برسم السنة المالية 2024 ميزانية بقيمة 65,6 مليون درهم لدعم قطاع الصحافة الوطنية.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023، بذلت الدولة “مجهودا استثنائيا” لدعم قطاعات الصحافة الوطنية والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا قطاع البث الإذاعي المواجهة تداعيات كوفيد 19 والتخفيف من آثاره.
وفي هذا السياق، خصصت الدولة دعما استثنائيا، في إطار اتفاقي، لفائدة قطاعات الصحافة الوطنية والنشر والطباعة والتوزيع، تمثل في دعم استثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر، بلغ 716 مليون درهم، تشمل صرف رواتب العاملين وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، وذلك في إطار اتفاقية شراكة وملحقاتها التعديلية الموقعة بين الدولة وهذه المقاولات.
كما خصصت الدولة، وفقا للمذكرة ذاتها، دعما ماليا لفائدة شركات الطباعة، بلغ 45 مليون درهم، وذلك في إطار مساعدتها على تخطي الإكراهات المالية الناتجة عن توقف النشاط بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم تقديم دعم مالي من طرف الدولة خلال سنوات 2020 و2021 و2022 لفائدة شركات التوزيع قدر بمبلغ 90 مليون درهم، وذلك في إطار مساعدتها على تخطي أزمتها المالية الناتجة عن جائحة كورونا.
كما منحت الدولة دعما ماليا، خلال سنوات 2020 و2021 و2022، لفائدة قطاع البث الإذاعي والذي قدر بمبلغ 75 مليون درهم.
