أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية اتخذت تدابير استباقية لتعزيز وتحسين التدخل العمومي في مواجهة الكوارث، وذلك من خلال الانتقال من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات إلى مقاربة ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.
أدوار صندوق مكافحة الكوارث
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، يشكل دعامة مالية، في إطار مسطرة لتمويل المشاريع المهيكلة وغير المهيكلة ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية، والمتمثلة في الفيضانات، والسيول الجارفة، والزلازل، والانهيارات الصخرية، وانجرافات التربة، وظواهر تآكل السواحل، والتسونامي.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن هذه المشاريع مفتوحة في وجه مختلف القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجمعيات، حيث تم إدراج هذه الأخيرة للاستفادة من هذا التمويل خلال سنة 2022.
تمويل ما يفوق 250 مشروعا
وأشار وزير الداخلية، إلى أن البرنامج المذكور مكّن منذ اعتماده إلى غاية السنة الجارية من تمويل ما يفوق 250 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ4,11 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق ذاته، بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم.
ووفق جواب وزير الداخلية، فإن جميع ملفات الترشيح المقدمة تخضع لعملية انتقاء أولية من خلال التأكد من توفرها على جميع الوثائق المطلوبة، لتحال بعد ذلك على اللجنة الوطنية للانتقاء المكونة من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية بالوقاية من الكوارث الطبيعية لتقييم أهليتها ودراستها تقنيا ومنحها النقطة المناسبة لكل معيار من المعايير المحددة بالتفصيل في الدليل العلمي للبرنامج المذكور.
اعتمادات مالية
وتابع أنه وبناء عل التقييم الذي تسفر عنه هذه العملية، فإن مجموع النقط المحصل عليها هو الذي يمكن من ترتيب المشاريع المعنية، حسب الاستحقاق، في لائحة إجمالية تتم الموافقة عليها من طرف لجنة قيادة الصندوق، بعد ذلك، تقوم هذه الأخيرة بالإعلان عن اللائحة الرئيسية التي تتكون من المشاريع المترتبة حسب الاستحقاق في اللائحة الإجمالية حتى يتم استنفاذ جميع الاعتمادات المالية المتوفرة برسم السنة المعنية، ووضع باقي المشاريع المتبقية في لائحة الانتظار.
وشدد الوزير على أن جميع المشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق المذكور بشكل دوري إلى مراقبة مستمرة من أجل تتبع وتقييم التقدم الحاصل في إنجازها ومدى مطابقتها للالتزامات التعاقدية التي تعهد بأدائها حاملو المشاريع المعنيين.
