طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب الحكومة بتطويق التداعيات المقلقة للارتفاع المهول في أسعار المحروقات.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أبرز رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن “القدرةُ الشرائية للأسر المغربية تلقت ضربَة مُوجِعَة أخرى، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة الوسطى، وذلك بسبب الموجة الجديدة من الزيادات المهولة التي تشهدها أسعار الغازوال والبنزين في محطات التزود بالوقود (درهمان ودرهم ونصف)، بما يؤثر في أثمان النقل وكل المواد الاستهلاكية والغذائية، وبما يؤثر سلباً على كلفة مدخلات الإنتاج وعلى حياة المقاولات المغربية، مما يؤدي إلى الاستياء ومخاطر الاحتقان، بفعل المزيد من تَعَقُّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
وسجل البرلماني، أنه “من المؤكد أن للاضطرابات الدولية والنزاعات المسلحة الجارية دوليا دوراً في هذا الارتفاع، لكن المؤكد أيضاً، وبنفْس القدر، هو مسؤولية الحكومة في رصد وتتبع وتَوَقُّع تداعيات الظروف الدولية، وواجبها في استباقها بإجراءاتٍ تحضيرية بما فيها الحرص على تدابير التخزين المفروض قانوناً والتخزين اللازم استراتيجيًّا، ومسؤوليتها في التدخل عبر آلية التسقيف ولو المؤقت للأسعار التي يتيحها القانون للحكومة، والتدخل كذلك عبر استخدام الآليات الجمركية والجبائية لخفض الأسعار، وأساساً التدخل عبر مراقبة وزجر الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والنظيفة كالادخار السري والتفاهمات غير المشروعة”.
ولفت حموني، أن “الرأي العام الوطني يتابع كيف أنَّ أسعار البنزين والغازوال ترتفع بالسوق الوطنية وبهوامش عالية فَورَ حُدوثِ أيِّ طارئ يرفع سعر الطاقة في السوق الدولية… في حين أنَّه حين تتحسن الظروف الدولية وتنخفض أسعار المحروقات في السوق الدولية، لا تنخفض أسعار البنزين والغازوال في السوق الوطنية إلاَّ بنسبة طفيفة وبعد فترةٍ طويلة”.
وشدد الحموني، على أن “هذه المفارقة تتطلبُ تفسيراً مًقنِعاً من الحكومة وإلاَّ فإن شُـــــبـــــهــــات وقرائن تلاعُب الفاعلين المستوردين والموزعين الكبار في سوق المحروقات ستستمر في التعاظُم المقلق على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة”.
وطالب البرلماني رئيس الحكومي باتخاذ إجراءات على “وجه الاستعجال والفعالية من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين؛ وضبط سوق المحروقات وتنقيته من التفاهمات غير المشروعة؛ ومن أجل ضمان التخزين الكافي للمحروقات وإيجاد حل عملي وبنَّاء لإعادة تشغيل لاسامير؛ وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية؛ ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق؛ والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لكِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية بغاية خفض الأسعار بشكلٍ عام”.
