شهدت القاعة الكبرى للجلسات في محكمة النقض، اليوم الأربعاء (6 ماي)، عقد أول جلسة محاكمة عن بعد عبر تقنية (visioconferences).
وذكر بلاغ لمحكمة النقض أن هذه الجلسة عرفت إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم ومحاكمتهم عن بعد من طرف هيأة المحكمة، “بعد موافقتهم على هذا الإجراء وحضور التراجمة، وكذا ممثلوا هيأة الدفاع تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة”.
ويأتي عقد هذه الجلسة، حسب البلاغ ذاته، في سياق “الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الاعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء محامه الدستورية والقانونية والحقوقية”.
وكانت محكمة النقض وضعت ورش التحديث منذ سنة 2013 ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي، وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والشجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.
