طارق باشلام
بعد الضجة التي أثارها موضوع استيراد نفايات من إيطاليا، في عهد الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، وبعد مصادقة الحكومة على مرسوم يُحدد شروط استيراد هذه النفايات، دخلت لجنة نيابية من مجلس المستشارين على الخط لتقصي الحقائق.
ويعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء (17 يوليوز)، جلسة عامة تُخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.
وذكر بلاغ للمجلس، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه الجلسة، ستُعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وأن مناقشة مضمونِ تقريري اللجنتين، ستتم في جلسة عامة مبرمجة صباح بعد غد الأربعاء 18 يوليوز الجاري.
وبخصوص ملف النفايات موضوع التدقيق النيابي، تخضع لقانون يتعلق بتدبير النفايات الخطيرة والتخلص منها، صدر سنة 2006، وتم تعديله، حيث ينظم استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب ودول أخرى، وهو القانون الذي نص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وشروط منح الترخيص بنص تنظيمي.
وينص المرسوم الجديد التنظيمي، بدوره على تحديد شروط منح رخصة استيراد وتصدير النفايات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، ويحدد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها.
وعلى المستوى الدولي يخضع استيراد وتصدير النفايات لاتفاقية “بال”، بشأن التحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها.
