كيفاش
أكد مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس (1 أكاتوبر)، أنه على “ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالسيدة وزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك، والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية”، (أكد) أن ذلك “موقف عدائي، ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ومقاطعة الشركات المغربية، ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفة لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية”.
واعتبر المجلس أن “هذا الوضع، الذي انطلق منذ سنوات، يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة أن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر، وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات”.
وأعلن مجلس الحكومة أن “بلادنا، وهي تقيم كل ذلك، تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية اتجاه السويد، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، وهنا سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية. تبعا لذلك، يأمل المجلس أن تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل”.
