أضفى محضر الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.
وبهذا البند، طوت حكومة عزيز أخنوش بشكل نهائي مشكل الأساتذة المتعاقدين الذي ظل عالقا منذ حكومة عبد الإله ابن كيران.
ويأتي هذا الاتفاق ليعزز مكتسبات محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي منح رجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، زيادة بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025). زيادة هي الأعلى في تاريخ المملكة، إذ ستكلف لوحدها خزينة الدولة 10 ملايير درهم.
هذا وجاء محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ليحل عددا من الملفات الفئوية العالقة منذ الحكومتين السابقتين، وهي ملفات جزء منها يتعلق بقضايا تدبيرية، وأخرى ذات حمولة مالية.
ونص الاتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس؛ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
كما أقر تخويل تعويض شهري قدره 1000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5؛ والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛ والزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم؛ وكذا إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم).
