الإماراتيبن كيعجبهم يلعبو مع المغرب، داك الشي علاش دارو راسهم ما على بالهم واخا واحد روشيرشي جالس عندهم وكيسب فالبوليس ديال المغرب. كيفاش؟؟
لا زال نبيل الشعايبي، الهارب من العدالة المغربية، والذي نشر المكتب المركزي الوطني، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه، الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، كما تم تعميم هذا الأمر في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل وجوده على أراضيها، (لا زال) ينعم بالحرية في دولة الإمارات، رغم وجود اتفاقية بينها وبين المغرب تتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين.
نبيل الشعايبي، الذي يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله، هذه التهم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية ونقدية، إضافة إلى جنح وجرائم أخرى من بينها التشهير ونشر ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتمي في عجمان الإماراتية.
وعبر عدد من المتابعين عن استغرابهم لقضية نبيل الشعايبي، صاحب السوابق القضائية، ولوجوده في دولة الإمارات وتحدثه بكل حرية وتوزيعه اتهامات ذات اليمين وذات الشمال، دون أن تتحرك السلطات الإماراتية لتوقيفه وتسليمه إلى السلطات المغربية، للتحقيق معه ومعرفة مدى صحة ما يقول، ما دامت الدولتان تجمعهما اتفاقية تعاون في ما يتعلق بتسليم المجرمين.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد ألمو، المحامي في هيأة الرباط، أنه يربط المغرب والإمارات اتفاقية حول “التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين” والتي وقعت بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حسب مقتضى الظهير الشريف رقم 1.89.10 والصادر 28 ماي 1993.
كما أشار المحامي، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، إلى أن الفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين يتضمن، في المادة الثالثة والعشرين، حيث “يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى”.
وأضاف أن المادة الخامسة والعشرين من هذا الفصل تؤكد أن التسليم واجب بالنسبة إلى “الأشخاص الذين وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة أو أكثر”.
