في تعليقه على الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، أكد رشيد بنعلي، النائب الأول لرئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن الحكم “ابتدائي وليس له أي أثر على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأبرز بنعلي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “قبول محكمة العدل الأوروبية للطعن الذي تقدم به الكيان الوهمي لإلغاء البروتوكول 1 و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري، يطرح التساؤل حول قانونية قبول دعوى من مجموعة من المرتزقة ليس لهم أي سند شرعي أو قانوني لتمثيل الأقاليم الصحراوية للمملكة”.
وأضاف المتحدث أن “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والصيد البحري، الطرف المغربي في هذه القضية إلى جانب غرف الصيد البحري، أجرت اتصالات مع برلمانيين أوروبيين عبروا عن استنكارهم ورفضهم لقرار المحكمة الأوروبية”.
وقال بنعلي إن “الجبهة الوهمية وضعت نفسها في مواجهة قانونية أمام الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إضافة إلى فرنسا وإسبانيا اللتان أبانتا عن مؤازرتهما للجانب المغربي”، مذكرا بـ”التصريح المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي فور صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، المؤكد لالتزام الطرفين بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بينهما”.
هذا وشدد النائب الأول لرئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على أن “القرار ليس له أي آثار من الناحية العملية نظرا لاحتفاظ المحكمة بآثار الاتفاقيات إلى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي”.
وتابع في السياق ذاته، مطمئنا المصدرين المغاربة وداعيا إياهم إلى “مواصلة العمل دون الاكتراث إلى التشويش الصادر عن الجزائر وكيانها الوهمي”.
كما اعتبر بنعلي أن ما حدث ينضاف إلى مناورات الجزائر اليائسة، التي تحاول من خلالها إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكل بلاده الحقيقية، مؤكدا أن “اقتراع 8 شتنبر أكد ارتباط ساكنة الأقاليم الجنوبية بالمملكة ومدى تشبثها بالوحدة الوطنية، واضعة بذلك الحد للمغالطات التي يتم الترويج لها من طرف خصوم الوحدة الترابية لبلادنا”.
