في خطوة متوقعة، آثر نظام الكابرانات السلامة وتراجع عن قرار تعليق التعاملات البنكية للسلع والخدمات من وإلى إسبانيا، والذي اعتبره عقابيا لهذه الأخيرة عقب موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، عن المنظمة المصرفية الرئيسية في الجزائر، إعلانها عن “رفع القيود المفروضة على العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إسبانيا”.
وفي محاولة يائسة لإنقاذ ماء وجه النظام الجزائري، بعد تراجعه عن ما توهم أنها قرارات صارمة في حق إسبانيا، عزت المنظمة المصرفية الجزائرية في بيان لها، العدول عن القيود المصرفية مع إسبانيا إلى كون فرضها غير ضروري، بالنظر إلى الضرر الذي لحق وكلاء التجارة الخارجية.
أما بنك الجزائر، فخرج هو الآخر ببيان يتنصل فيه قراره السيادي السابق، معتبرا أن “عمليات التجارة الخارجية، فإن الأمر متروك للبنوك الوسيطة المصرح لها بتقييم المخاطر الكامنة، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص جودة المعاملات التجارية، ووضع التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر”.
وتستمر الجزائر في حشد غضب المنتظم الدولي بمواقفها العدائية تجاه وحدة المغرب الترابية، ما وضعها في عزلة دبلوماسية هي الأسوء منذ استقلالها، بعد أن دخلت المفوضية الأوروبية على خط قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والجوار والتعاون مع إسبانيا، حين وصفت القرار ب”المقلق للغاية”، وحثت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على التراجع عنه.
