أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ له اليوم الأربعاء 22 شتنبر، أنه تمكن، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف أربعة أشخاص آخرين، على التوالي بتاريخ 16 و20 و22 شتنبر الجاري، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” والتي تم تفكيكها بمدينة الرشيدية في الرابع عشر من شهر شتنبر الجاري.
#مكافحة_الإرهاب
المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوقف 4 أشخاص آخرين للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية ل"داعش" التي تم تفكيكها مؤخرا بمدينة الراشيدية. pic.twitter.com/oMBR9EmdS0— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 22, 2021
وأوضح المكتب المركزي أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم الأربعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والرامية لتشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلا عن رصد كافة مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام.
وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث، الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم “جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب”.
كما أوضحت إجراءات البحث، يضيف البلاغ، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية.
كما أعلن أعضاء هذا التنظيم، وفق البلاغ، عن رغبتهم في التجنيد والاستقطاب للالتحاق ب”ولاية خرسان”، باعتبارها ملاذا جديدا للتنظيمات الإرهابية، كما عبروا عن مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أنه يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
