قررت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة فتح تحقيق بشأن تسريب وثائق إدارية بشكل غير قانوني.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين (4 مارس)، صدر على إثر مقال نشرته إحدى الصحف الوطنية بخصوص “العثور على وثائق دبلوماسية حساسة”، أن الوزارة باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأضاف البلاغ أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات إستراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الإستراتيجية للوزارة والاستثمار في المملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما”.
وأكدت الوزارة أنها “تتعامل مع الملفات الإدارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الإستراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والإستراتيجية”.
وكانت جريدة “الأخبار” نشرت خبر حول عثور مواطنون “على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن، عند بائع للفواكه الجافة (مول الزريعة) في حي كريمة في مدينة سلا”، في الوقت الذي ينص القانون على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.
