وجه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مدفعيته صوب حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، بسبب الخلاف القائم حول نقطة القاسم الانتخابي.
وانتقد لشكر موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لأي تعديل في القاسم الانتخابي واحتسابه حسب المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات المعبر عنها، ملوحا باللجوء إلى لمحكمة الدستورية.
وقال لشكر خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، أمس الأربعاء (30 شتنبر)، على القناة الثانية “دوزيم”، إن المشاورات بخصوص القوانين الانتخابية “باقي مستمرة”، معتبرا أن “استعجال” البيجيدي في التعبير عن هذا الموقف “نوع من الفزاعة”.
وأكد الكاتب الأول لحزب الوردة أن “99 في المائة من الأحزاب مع تعديل القاسم الانتخابي”، مضيفا “فالمغرب كاين خطأ عند هاد الحزب، وشفناه فالبلوكاج ولا اليوم، وهو أنا الحزب الأول خليوني ندير اللي بغيت، آ سيدي الديمقراطية تأسس على قاعدة الأقلية ولأغلبية، إيلا عندك رأي وهاد الرأي تعارضت معه 99 فالمية كما قلت، عبر على رأيك”.
وقال لشكر إن 99 بالمائة من الأحزاب السياسية تريد اعتماد القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين في اللوائح وليس وفق عدد المصوتين (عكس ما يطالب به حزب العدالة والتنمية)، مشيرا إلى أن هذا النظام الأخير “غير منصف وغير نزيه”، مشيرا إلى أن “حقوق مئات الآلاف من الناخبين هُضمت بسبب القاسم الانتخابي القائم على عدد المصوتين”، معتبرا أن هذه الآلية أدت إلى “قطبية حزبية مصطنعة”، في إشارة إلى الصراع بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، قبل أن يضيف “هناك أحزاب سرقت منها مقاعد وتعطات لأحزاب كبرى”.
ولوح لشكر إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، قائلا: “المسجلين اللي خرج فيهم البلاغ وتحدث عن الدستورية من عدمه، نسى هؤلاء أنه عندنا هناك محكمة دستورية في البلاد، يلا ما قدش فالمجلس الحكومة والبرلمان يمشي للطعن الدستوري”.
واعتبر أنه “خاص الواحد ما ينظرش لهاد الإصلاحات الانتخابية بمنطق أناني، ولكن بمطنق آخر، وعوض الانجرار لهذا النقاش الصغير خاصنا نتسائلو حول نظام انتخابي ما يكونش فيه العزوف الانتخابي وتطبعه المشاركة أكثر، اليوم المشاورات خاصها النزاهة والشفافية والتعددية واللي ضد التعددية خاص يقولها لينا”.
وتابع لشكر: “هذه هي الفزاعة (…)، وهاد الشعب ذكي لن تنطلي عليه هاد الهضرة الغليظة، الناس شافوها فالممارسة، والمشاورات نحن لازلنا فيها وتستلزم منا حتى واحد ما يخرج وهوما خرجو يعني هادا خرق للمشاورات”.
وكان حزب العدالة والتنمية اعتبر، في بلاغ لأمانته العامة، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
