أسماء الوكيلي
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة بصدد وضع آخر اللمسات على السجل الاجتماعي الموحد، والذي من شأنه أن يسهل تقديم الدعم المباشر إلى الفئات الهشة.
وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس (10 يناير)، إن الحكومة بصدد إنهاء المراحل الأخيرة من وضع مشروع القانون الخاص بالسجل المذكور، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وكشف الوزير أن الحكومة ستطبق النص بعد المرور بفترة انتقالية، حيث سيتم تطبيقه على جهة ترابية محددة في أفق تعميمه، وذلك قبل نهاية السنة الحالية.
وذكر المتحدث بأن هذا السجل من شأنه أن “يمكن من التعرف والوصول إلى الفئة الاجتماعية المعنية بدقة”، وذلك “حتى لا يتم التخلي على أي مغربي أو مغربية في وضع اجتماعي صعب”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
