دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، إلى تحديد موعد للقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك لتقديم مذكرة خلاصة مقترحات إصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة، إن “الهيئة النقابية راسلت رئيس الحكومة بشكل مباشر لكون أن القطاع لا يقتصر فقط على وزارة النقل واللوجيستيك بل تتدخل فيه كل من وزارة الداخلية والصحة كذلك نظرا لظرفية الوباء”.
وأبرز شعون، أن “المنظمة ارتأت مراسلة رئيس الحكومة، لتحديد موعد للقاء، من أجل تقديم مقترحات لإصلاح القطاع والتي تشمل أربعة محاور رئيسية؛ هي الترخيص، والاستغلال والسياقة المهنية بالإضافة إلى الدور السوسيو اقتصادي الذي يضطلع به قطاع النقل”.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، على أن “المحور الأخير المتعلق بالدور السوسيو اقتصادي للقطاع، يشمل حقوق المرتفقين على اعتبار أنه يؤكد على ضرورة تقديم خدمات في المستوى خاصة وأن الراكبين هم العنصر الأساسي لتحريك الدورة الاقتصادي في القطاع”.
هذا ولفت الإطار النقابي، ضمن التصريح ذاته، إلى أن “المحاور الأخرى المراد تقديمها في مذكرة خلاصة إلى رئيس الحكومة، لا تقل أهمية عن المحور السوسيو اقتصادي، حيث أن عددا منها يروم إلى إعادة هيكلة القطاع من خلال إعادة النظر في التراخيص والنهوض بالوضعية الاجتماعية للسائقين المهنيين، حيث أن القطاع يعان يمن عدة اخلالات بنيوية وتنظيمية تنعكس على العاملين فيه من سائقين مهنيين”.
وتابع شعون، مشددا على أن “الوضع الذي يعيشه القطاع يحول دون تقديم خدمة للنقل تواكب التطورات التي عرفها قطاع النقل الجماعي للأشخاص، وبالتالي فعلى المتدخلين بلورة استراتيجية تمكن من النهوض بقطاع النقل على مختلف مستوياته”.
