محمد وائل حربول
قال وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، إن الحكومة وضعت خطة من أجل إفشال كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها البائعون خلال شهر رمضان وقبله، كالمضاربة والزيادة الغير مبررة في الأسعار، إضافة إلى الاحتيال والغش في الجودة.
وهدد الداودي كل بائع سولت له نفسه الزيادة في الأثمان والغش في الجودة بإجراءات تأديبية وزجرية ومتابعات قضائية، في حالة تم توقيفه متورط في هذه الأفعال، مؤكدا أن الأسواق المغربية ستعرف مراقبة كبيرة ومعاينة من طرف عدد من المسؤولين.
وأكد وزير الحكامة على أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة، فيما يخص الإنتاج والاستيراد وكذلك تخزين المواد الغذائية، بهدف ضمان التموين خلال شهر رمضان في كل أقاليم المملكة.
وفي بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، تم التأكيد على أن اللجنة الوزارية خلال اجتماعها أمس الخميس، استعرضت وضعية الإنتاج بالبلاد حاليا، وتوقعاتها بخصوص تموين معظم الأسواق المغربية بالمنتوجات التي تشهد إقبالا من لدن المواطنين خلال شهر رمضان.
