في تفاعلها مع حملة “مقاطعون”، التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت إدارة “شركة أولماس للمياه المعدنية”، المسوقة لمياه “سيدي علي”، توضيحات حول ما أسمته “بعض المعلومات المغلوطة”.
وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنه “لا يتم استغلال هذه المياه مجانا، بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية”، مشيرة إلى أنها دفعت في سنة 2017، 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، بزيادة بلغت نسبة 9,8 في المائة مقارنة بسنة 2016.
وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017، حسب الشركة، إلى 99.056.958 درهما. أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، حسب المصدر ذاته، فقد بلغ 48.288.916 درهما، حسب ما جاء في البلاغ.
إضافة إلى هذه الضرائب، أوضحت الشركة أن ثمن الماء المعدني الطبيعي “سيدي علي” يشمل تكاليف التوزيع وهامش الربح للتجار والمواد الأولية والمواد المستهلكة والنقل واللوجيستيك، واستهلاك المعدات وتكاليف المستخدمين وتحملات أخرى، مشيرة إلى أن هامش الربح المحقق في “سيدي علي” هو 7 في المائة، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
وعبرت الشركة عن التزامها بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع، داعية إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 في المائة (بدلاً من 20 في المائة)، حيث إن نسبة 7 في المائة هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى، موضحة أن هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.
وقالت الشركة إنه “نظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، “من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة”.
