قالت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن قرار محكمة الإتحاد الأوربي، القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي وبتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة ومن جهة أخرى الاتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام، قرار ابتدائي، وعدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستئناف.
وأوضحت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا القرار ليس له مفعول آني ولا تأثير على الأنشطة الجارية في إطار هذه الاتفاقيات.
وعبرت “كومادير” عن أمل المهنيين الفلاحيين المغاربة بأن “يوضع حد وبصفة نهائية لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين”، مسجلة “بارتياح عميق التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت الكنفدرالية أن هذه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تعتبر من أقوى الشراكات بين الاتحاد ودولة ثالثة، وبالتالي من المهم جدا الحفاظ عليها وتقويتها وتنميتها في مناخ من الثقة والاحترام المتبادل”، مشيرة إلى أن مهنيي المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين في “كومادير” سيبقون “معبئين للدفاع على حقوقهم والاستمرار في استثماراتهم المستقبلية”.
وشددت “كومادير” على أنها والجمعيات البيمهنية العضوة، “تبقى معبأة وملتزمة بتطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية وخدمة السكان المحليين من جهة، ومنخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى، خصوصا وأن هذا القرار سيكون محل إجراءات قانونية جديدة”.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحافي للمحكمة، بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة، “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وعقب هذا القرار، أصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحا مشتركا أكدا فيه “عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وجاء في التصريح المشترك أن المغرب والاتحاد الأوروبي مستعدان بشكل كامل لمواصلة التعاون في جو من الالتزام لتعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019.
وأكد بوريطة وبوريل على “مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وهي شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين”.
