في ردها على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “هيومان رايتس ووتش”، حول أوضاع حرية الصحافة في بلادنا، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن التقرير لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، “إذ يُكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية، وهذا يعني أن المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة”.
أحداث قديمة بسرد جديد!!
وسجل بلاغ نقابة الصحافة أن تقرير المنظمة المذكورة، “يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات”، على حد تعبير البلاغ.
ووصف البلاغ ذاته، تقرير هيومن رايس ووتش بالوثيقة السردية التي “تعتمد على حاكي وحيد، وعلى راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية… وبأنه يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ، بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة”.
أطراف مُغيّبة
وأبرز المصدر ذاته، أن التقرير غيب أطرافا أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي، حيث اكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة”.
وأضاف البلاغ “التقرير غيب آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة”.
أحكام قيمة جاهزة
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن التقرير تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة.
واشار بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش “اعتمد على عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف”.
