أدانت “جبهة العمل الأمازيغي” مضامين تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي يعج “بلغة الحقد والكراهية تجاه المغرب ومؤسساته”.
قاموس الحقد والكراهية
وقالت الجبهة، في بيان لها، اليوم الجمعة (29 يوليوز)، “كعادتها وعند اقتراب المحطات الوطنية الهامة، وعلى رأسها عيد العرش، كمحطة محورية في المشهد الوطني المغربي، دأبت المنظمة المسماة “هيومن رايتس ووتش” على استصدار تقارير “حقوقية ” تمتح من لغة الحقد والكراهية تجاه المغرب ومؤسساته، حتى صار الأمر ديدنًا لهذه المنظمة المتمترسة خلف شعارات حقوق الإنسان وبأجندات سياسية لا تخفى على كل متتبع لأنشطتها المنحازة والجائرة”.
وأدانت الجبهة هذه الممارسات “التي لا تمت بصلة للعمل الحقوقي الجاد والمسؤول”، مؤكدة على أن المغرب “ليس في حاجة لأية دروس ومن أية جهة كانت في مجال حقوق الإنسان”.
تقارير منحازة
وأشار البيان ذاته إلى أن التزام المغرب “بالخيار الديموقراطي شأن داخلي بإجماع كافة مكونات وأطياف الأمة المغربية، وهو خيار راسخ دستوريًا وإجرائيًا راكم فيه المغرب ما يكفي لكي يرد على هكذا تقارير منحازة”.
واعتبرت “جيهة العمل الأمازيغي” أن استعانة هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية “ببعض الأدوات الداخلية على شكل طابور خامس، لن يزيد المغرب إلا تماسكًا، ولن يزيد المتاجرين بقضايا حقوق الإنسان والمصطفين مع الأجنبي إلا مزيدًا من الهوان ومصيرهم كما علمنا التاريخ إلى مقابر النسيان”.
المغرب.. حزم ويقظة
ودعت الجبهة “كل القوى السياسية والجمعوية إلى المزيد من الحزم واليقظة لصد كل من سولت له نفسه التطاول على المغرب ومؤسساته ورموزه”.
وكانت الحكومة أكدت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أمس الخميس، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
