قضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة (29 يوليوز)، بإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر، في الدائرة الانتخابية المحلية كلميم (إقليم كلميم)، معلنة بدلا عن ذلك، عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة (بوعيدة)، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة، في قرارها المنشور على موقعها الإلكتروني، عددا من الاختلالات التي شابت نتائج الانتخابات في دائرة كلميم.
فارق في الأصوات
وسجلت المحكمة أن “وجود فارق في الأصوات يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، وهو ما دفعها إلى إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية”.
وأوضحت المحكمة “أنه يتضح من فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى”.
وأشار قرار المحكمة إلى أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.
وخلصت المحممة إلى أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة (بوعيدة) عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية”.
“سرقة” المقعد البرلماني
وكان عبد الرحيم بوعيدة قد احتج، في شتنبر الماضي، أمام مقر ولاية كلميم، على ما أسماه “سرقة مقعده البرلماني”، وتفويته لمرشح منافس عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وقال بوعيدة، في مقطع فيديو سابق: “أود أن أخبر ساكنة مدينة كلميم الذين وضعوا ثقتهم فيَّ بأنه قد تم قلب نتائج الصناديق من قبل والي الجهة وحزب التجمع الوطني للأحرار”، داعياً ساكنة المدينة إلى الالتحاق به أمام مبنى الولاية، معلنا اعتصامه هناك “إلى حين حل هذا المشكل”.
