أحمد الحاضي (تـ: وراق)
رفعت المركزيات النقابية، اليوم الثلاثاء (10 نونبر)، في الدار البيضاء، مطالبها إلى رئاسة الحكومة تضمنت الزيادة في أجور وفي معاشات التقاعد.
وطالبت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، الحكومة كذلك، بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا.
كما جاء في الوثيقة المطلبية للنقابات السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.
المركزيات أكدت على وجوب تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على فرض احترام مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
