يمر ملف قضية الصحراء المغربية بتطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، زادت من قوة الطرح المغربي الرامي إلى إيجاد حل لهذا الملف على قاعدة الحكم الذاتي.
ومن هذه التطورات زيارة وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الأقاليم الجنوبية، وما خلقته من شرخ في صفوف جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما عكسته حالة التمرد وسط المحسوبين على الجبهة الانفصالية، ولقائهم بوفد المنظمة الذي قاده أحمد رضا بنشمسي.
تمرد
وأثار تمرد هؤلاء على قرار قيادات الجبهة الانفصالية غضب المدعو البشير مصطفى السيد، وهو أحد قياديي الجبهة في تندوف، الذي خرج مهددا إياهم.
وطالب القيادي الانفصالي هؤلاء بالانضباط لما يتم تقريره في تندوف، معتبرا أن جبهة البوليساريو هي “الفيصل وهي الحكم”، ما فضح خضوعهم للإملاءات السياسية للجبهة، بعيدا عن العمل الحقوقي.
وحل وفد المنظمة الحقوقية، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 غشت الماضي، في مدينة العيون.
وضم الوفد إلى جانب بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيروز اليوسفي ممثلة المنظمة في المغرب.
ارتزاق
وفي هذا السياق، كشف نوفل بوعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء، عن معطيات مثيرة تضمنها تقرير وصفه بـ”الخطير” حول الدعم الذي يتلقاه أنصار الجبهة داخل المغرب.
وأظهر التقرير أن 17 من الجمعيات، التي تدعي أنها تنشط في مجال حقوق الإنسان، يصل مجموع ما تتلقاه من دعم إلى 108 آلاف أورو شهريا.
وأشار التقرير إلى أن الجانب الإعلامي لهؤلاء بدوره يحظى بدعم مالي أعلاه هو ما يتقاضاه الفريق الإعلامي في مدينة العيون، ويصل إلى 15 ألف أورو في الشهر من اكيب ميديا إلى اميزيرات، ما مجموعه 40 ألفا و400 أورو في الشهر.
وقال نوفل البوعمري، في تصريح لـ”كيفاش”، إن ما تكشفه هذه التقارير حول ما يتلقاه “بوليساريو الداخل” من مبالغ كبيرة تؤكد أن تقرير المصير بالنسبة إلى نشطاء الداخل له ثمنه ومقابله المادي، وكلما ازداد المقابل المالي كلما ازداد صوت هؤلاء ارتفاعا هاتفا بتقرير المصير.
وأضاف البوعمري أن هذا الأمر “يؤكد للأسف أن هناك حقيقة ثابتة في كون الصوت الانفصالي داخليا مجرد تابع وذيل للبوليسايو غير قادر على أن يكون مستقلا ومعبرا حقيقيا على رأي سياسي على المستوى الداخل المغربي”.
غصة في الحلق
كما عرفت الأقاليم الجنوبية قبل أيام زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي، ومناقشته مع ممثلي السكان اتفاق الصيد البحري مع المغرب، تمهيدا لتوقيعه.
ويرى البوعمري في هذا الأمر أنه يشكل ردا واضحا على دعاة إقحام البوليساريو في هذه المفاوضات، على أن الاتحاد الأوروبي سيناقش الأمر مع المغرب باعتباره صاحب السيادة الإدارية والسياسية، ومع المنتخبين والسكان، معتبرا ذلك “جوابا سياسيا واضحا على الجبهة واعترافا أوروبيا على أن الممثل الحقيقي والوحيد للساكنة المحلية يوجدون في الأقاليم الجنوبية وليس مخيمات تندوف”.
خلاصات كوهلر
وحول الإعلان عن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره حول الصحراء نهاية الشهر الجاري، على ضوء خلاصات جولة كوهلر إلى المنطقة، وتصور الأمين العام للأمم المتحدة حول مستقبل النزاع، أكد البوعمري أن هذا التقرير، الذي تم إعداده، يؤكد على الحل السياسي المتفاوض بشأنه وعلى مختلف التوصيات الإيجابية التي أعلن عنها قرار مجلس الأمن الصادر في أبريل الماضي، و”ستكون نقطة مستقبل المينورسو هي الأبرز في النقاش”.
