أمين السالمي (الرباط)
أفضت الأبحاث الإدارية التي باشرتها المفتشية العامة للأمن الوطني في ولاية أمن مكناس، على خلفية قضية الاعتداء الجسدي الذي طال الشابة شيماء من طرف طلبة قاعديين، إلى إنزال المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية تأديبية، تراوحت ما بين الإنذار والتنبيه.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيع عقوبة الإنذار في حق نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية، المختصة ترابيا، وتوجيه تنبيه إلى رئيس الدائرة الأمنية السابعة بالنيابة.
ورصد التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش مركزية أوفدها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحمومشي، إلى ولاية أمن مكناس، بعض أوجه التقصير الإداري، خاصة بعد ما ثبت عدم فعالية التدخل الاستباقي لمنع وقوع هذه الأحداث.
واعتبر التقرير نفسه أن “واقعة شيماء تنطوي على مساس خطير بالنظام العام، وهو ما يستوجب اليقظة والجاهزية الأمنية القصوى للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية”.
وكان البحث القضائي، الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مكناس، انتهى بتوقيف سبعة طلبة ينتمون إلى فصيل “البرنامج المرحلي”، بينهم فتاتان، للاشتباه في تورطهم في تعنيف الشابة شيماء وحلق شعرها وحاجبيها.
