أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج احتجاجي “تصعيدي”، يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، وذلك غدا الأربعاء (17 شتنبر)، تعقبه أشكال احتجاجية تصعيدية (وقفات، مسيرات، تجميد العضوية في الهياكل المنتخبة…).
وأشارت النقابة، في بيان للجنتها التنفيذية، إلى أن الظرفية الحالية مطبوعة بتمرير مشروع القانون 59.24 في “تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، وهو ما يشكل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر تكريس التهميش”.
واعتبرت أن ما يزيد الوضع تأزماً هو “تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكدت النقابة تمسكها “بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي، ما لم تُتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن إشراك جميع الفاعلين وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي”.
واتهمت النقابة، الوزارة، بـ”مواصلة نهجها الأحادي في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في مسعى لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية دون إشراك الهياكل المنتخبة، وهو ما يشكل استخفافاً بأدوارها وتجاوزاً للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي…”.
وجددت النقابة التعبير عن رفضها لمشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، “لما يحمله من مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية”، مطالبة، في هذا الإطار، الحكومة، بـ”تجميد المشروع من مسطرة المصادقة وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكاً أساسياً في كل ما يخص إصلاح القطاع”.
وشدد البيان ذاته على “أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي المشروع للأساتذة الباحثين”، مسجلا أن “أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مرتكزات واضحة تتمثل في التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية، مع رفض أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها”.
وضمن بيانها، شددت النقابة شددت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار وتحسين ظروف عمل فرق البحث.
