بعد ما كانت رافضة لإشراك الأحزاب السياسية في إيجاد حلف لملفها، استجابة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لدعوة حزب التجمع الوطني للأحرار لعقد لقاء مع بعض ممثليها.
وعقد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، لقاء مع أعضاء من التنسيقية، أول أمس الاثنين (1 أبريل)، في مقر البرلمان، بحضور النواب مصطفى بايتاس وعبد الله غازي ووفاء البقالي.
ودعا رئيس الفريق التنسيقية إلى “الحوار من داخل المؤسسات”، مؤكدا أن “الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل” لهذا الملف، وشدّد على “ضرورة ضمان الحق للتلاميذ في التمدرس، وعلى ضرورة ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز”.
وحسب ما نقله الموقع الالكتروني لحزب التجمع الوطني للأحرار فرئيس الفريق أعلن عن عقد لقاء ثان مع التنسيقية، بعد العطلة الربيعية، وأبرز “موقف الحزب من وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات كما يُكفلها لهم القانون الأساسي، الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين”، مسجّلا أنها “لا تختلفُ كثيراً في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توفيق كميل “ذكر أن النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب”.
