طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالإسراع بتنزيل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة، بما يضمن التلاؤم التام مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وإنهاء كافة أشكال الحيف والتمييز التي ما تزال تطال النساء.
جاء هذا المطلب، ضمن بيان أصدرته الفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي يصادف 8 مارس، حيث أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته “بتآكل آليات إنفاذ القانون الدولي وتراجع فاعلية المنظومة الحقوقية العالمية”، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالدفاع عن كرامة النساء ورفض تحويل الأزمات المفتعلة إلى ذريعة لاستهداف المكتسبات النسائية وجعل أجساد النساء ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وسجلت الفيدرالية، في بيانها، ما اعتبرته “تراجعا في فاعلية الضمانات الدولية”، مشيرة إلى “عدم الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في عدد من مناطق النزاع، من بينها السودان والكونغو والشرق الأوسط. واعتبرت أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية لا يمثل مجرد خرق قانوني، بل يشكل تقويضا للأمن الإنساني الشامل، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة والحد من الإفلات من العقاب”.
وعلى المستوى الوطني، أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن النهوض بوضعية النساء المغربيات يمر عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تجويد المنظومة الجنائية لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف والتمييز، ووضع حد للممارسات التي تعيق ولوجهن إلى العدالة، إضافة إلى التصدي للخطابات التي تستغل الهويات الثقافية لعرقلة المسار الديمقراطي والحقوقي بالمملكة.
كما شددت الفيدرالية على عدد من المطالب الأساسية، من بينها تفعيل العدالة الجنائية الدولية بما يضمن حماية النساء في مناطق النزاع ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب إخراج تشريعات وطنية تقدمية تستجيب لواقع النساء المغربيات وتضمن لهن المساواة الفعلية والمناصفة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ودعت كذلك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تبني خطاب يحترم كرامة النساء ويقطع مع ثقافة التمييز وخطابات التحريض.
وأكدت الفيدرالية أن 8 مارس 2026 يشكل “محطة للتعبئة النضالية من أجل فرض سيادة القانون وضمان المساواة، معتبرة أن السلم الاجتماعي والتنمية والتموضع الجيوستراتيجي للمغرب وإشعاعه على مختلف المستويات لن يستقيم إلا باحترام الحقوق الأساسية للنساء، بعيدا عن أي حسابات ظرفية”.
