طالبت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، والدفع نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع على التصاميم، في ظل استمرار تعثر عدد من المشاريع السكنية وما يخلفه ذلك من خسائر مالية واجتماعية للمكتتبين.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدت النائبة أن “تشجيع الاستثمار العقاري يظل خيارًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، غير أن هذا التشجيع لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لغياب الرقابة أو إلى سبب في ضياع حقوق المواطنين الذين يضعون مدخراتهم في مشاريع سكنية أملاً في امتلاك مسكن يحفظ كرامتهم واستقرار أسرهم.”
وأضافت البرلمانية، أن الدولة، إلى جانب توفير مناخ جاذب للاستثمار، مطالبة بضمان التوازن بين حقوق المستثمر وحقوق المواطن، معتبرة أن “الاستثمار الحقيقي لا يقوم إلا على الثقة، والتي لا تُبنى إلا بسيادة القانون وحماية المتعاملين وحسن مراقبة تنفيذ المشاريع.”
وأبرزت الصغيري أن الواقع يكشف عن استمرار معاناة المتضررين من المشاريع العقارية المتعثرة، مشيرة إلى أن “مئات المواطنين” أدوا مبالغ مالية مهمة كتسبيقات قبل أن يجدوا أنفسهم أمام “وعود لم تتحقق، ومدخرات تبخرت، وأحلام امتلاك السكن تحولت إلى ملفات معروضة أمام المحاكم أو إلى معاناة امتدت لسنوات، في ظل غياب آليات ناجعة تضمن استرجاع حقوقهم أو تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.”
واعتبرت النائبة، أن هذه الوقائع أظهرت وجود “ثغرات قانونية ورقابية تستوجب تدخلاً عاجلاً لإعادة الاعتبار لمبدأ حماية المستهلك في المجال العقاري، وإرساء ضمانات حقيقية تمنع تكرار مثل هذه المآسي.” كما نبهت إلى أن عدداً من الأسر أصبحت تؤدي أقساط القروض وواجبات الكراء في الوقت نفسه بعد فقدان أموالها دون الحصول على السكن الموعود.
وفي السياق ذاته، تساءلت البرلمانية عن حماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع على التصاميم والتسبيقات العقارية بما يضمن حماية فعلية للمكتتبين.
كما استفسرت النائبة عن وجود توجه لإحداث صندوق وطني أو آلية قانونية لضمان أموال المكتتبين وتعويضهم في حال تعثر المشاريع أو توقفها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المتضررين الذين فقدوا مدخرات سنوات طويلة دون الحصول على مساكنهم.
