أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية على أن السجل الاجتماعي الموحد الذي تشتغل عليه الحكومة “ليس لائحة للفقراء”.
وأفاد الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (13 يناير)، بأنه “لن يكون لائحة للفقراء، بل ورش صيغة استهداف للأسر ولا يعني ذلك أن هذا فقير أو غني”، بل “تقسيم من الأقل إلى الأكثر، حسب الإمكانيات الموجودة”، ليتم الاستهداف على هذا الأساس، وهو العمل الذي ساهمت فيه المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع مجموعة من الخبراء الدوليين.
وفي ما يتعلق بالمشروع القانون المنظم للسجل، أوضح بوطيب أنه كان موضوع مجموعة من الملاحظات، يتم حاليا الاشتغال عليها لتقديم النص إلى مجلس النواب قريبا، مؤكدا على أن هذا الورش رغم كونه معقدا قد عرف تقدما كبيرا.