نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحة بموجة “الغلاء الفاحش التي أنهكت القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات”، بعدما مست كل مواد الحياة الضرورية وباقي المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأرجعت الجامعة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، سبب الغلاء “بالدرجة الأولى إلى عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبتها، وفي تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية وإطلاق اليد لجشع المضاربين، فضلا عن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، التي مست دول العالم التي لا تقدر حيوية أمنها الطاقي وسيادتها الغذائية، كما هو حال بلادنا مع كامل الأسف”.
وارتباطا بانطلاق الحوار الاجتماعي، أكدت الجامعة على “الضرورة القصوى للزيادة في الأجور حماية للقدرة الشرائية للأجراء، وبما يجبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة الفاحشة في أسعار مختلف المواد والخدمات، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة”.
ونددت النقابة “بعدم تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، ورفضها لكل المسوغات التي يتم عبرها تكريس الفرق في الأجور ما بين القطاعين ومطالبتها القوية، بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري، بوضع حد نهائي لهذا التمييز اللاأخلاقي واللاإنساني”.
وطالبت الجامعة بإرجاع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تمريره بعيدا عن أنظار الموظفين، إلى طاولة الحوار، مع تأكيد دعم الجامعة التام لنضالات النقابة الوطنية للمياه والغابات دفاعا عن مطالب الشغيلة المشروعة.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحة مناضليها إلى “تحمل مسؤولياتهم الكاملة دفاعا عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع الفلاحي، والاستعداد لتخليد عيد الطبقة العاملة ويوم النضال الأممي، فاتح ماي، بما يليق به وبمكانة الطبقة العاملة وطنيا وعلى مستوى القطاع الفلاحي، وبما يعبر عن مطالبها الملحة ويعكس تطلعاتها المشروعة ويكرس مبدأ التضامن ويذكي جدوة النضال في صفوفها”.
