فرح الباز
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه تم تسجيل 240 قضية إرهاب في محاكم المغرب، خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2015.
وأوضح الرميد، في مداخلته أمس الاثنين (2 نونبر)، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن عدد الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تم تسجيلها في المحاكم المغربية بلغت 240، خلال الفترة ما بين يناير و23 شتنبر الماضي.
وأشار وزير العدل إلى أنه تمت متابعة 230 متهما يشتبه بعلاقتهم بقضايا الإرهاب.
وفيما يتعلق بإدعاءات التعذيب، قال الرميد إن سنة 2015 شهدت “إجراء 101 فحص طبي متعلق باتهامات التعذيب”، موضحا أنه “تم اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق بعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا من هذا القبيل”.
وشدد وزير العدل على أن المغرب ماض في رفع مستوى احترامه للحقوق، مؤكدا أن “التعذيب صار نسيا منسيا في البلاد ولم تعد تسجل أية حالة”.
