أظهر استطلاع رأي، أنجزه “المركز المغربي للمواطنة”، حول تقييم أداء الحكومة المغربية، حالة عدم الرضا على أداء الحكومة في تدبير مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف الاستطلاع، الذي استقى آراء عدد من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الاستياء كبير من التدبير الحكومي.
تدبير الملفات
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 95 في المائة من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 في المائة مستاؤون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى.
وعبر 91 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن استيائهم من تدبير الحكومة لملف محاربة الفساد، فيما عبر 90 في المائة عن عدم رضاهم عن تدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم.
وأظهر الاستطلاع أن 88 في المائة من المشاركين غير راضين عن طريقة تدبير ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
الثقة وتواصل الحكومة
وسجل الاستطلاع أن 90 في المائة من المشاركين عبروا عن استيائهم من تواصل الحكومة، و88 في المائة غير راضين عن حضورها.
أما فيما يتعلق بالثقة في الحكومة، فقد كشفت نتائج الاستطلاع أن 82 في المائة عبروا عن عدم ثقتهم في الحكومة، و77 في المائة لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.
