راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجددا، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية “إخف أوسكاس”، يوم عطلة مدفوعة الأجر، ورفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ.
واعتبرت الجمعية، في رسالتها، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، “رمز من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرث تاريخي لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ”.
وجددت الجمعية في رسالتها مطلبها بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي، و”رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ”.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل، “بدون مماطلة”، على إدماجها في كل الفضاءات العامة وتعميم تدريسها، شأنها شأن باقي اللغات التي يتم تعليمها.
ودعت أيضا إلى “التخلي عن سياسة تدمير الإرث المادي والتراجع عن خوصصة وتفويت أراضي الجموع والتي تتناقض كليا مع المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة”.
