مع اقتراب موعد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف الـ13 يناير من كل عام، طالبت “جبهة العمل الأمازيغي”، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
واعتبر المكتب الوطني للجبهة، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة، أن مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية “صار منذ عقود مطلبا شعبيا وبإجماع كل مكونات وتعبيرات الأمة المغربية”، موضحا أن هذا “ليس إلا إنعكاسا للتخليد الشعبي الراسخ لدى مكونات أمتنا المغربية بتاريخها الأمازيغي الطويل كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطابه”.
ورأت “جبهة العمل الأمازيغي” أن تأجيل ترسيم هذا العيد الوطني “لم يعد له ما يبرره أبدا”، مضيفة أن “الإجماع الوطني حول هذه المسألة ورغبتكم (كرئيس الحكومة) في رد الإعتبار للثقافة الأمازيغية الذي عبرتم عنه في محطات عديدة، صار معه ولابد من الحسم النهائي في هذه النقطة ذات الحمولة الرمزية البالغة، التي من شأنها أن تعزز اللحمة الوطنية وتكرس قوة المغرب داخليا وخارجيا في تعاطيه مع القضية الأمازيغية، وما يتبع ذلك من تحولات في محيطنا الإقليمي والتي لا يجب إغفالها أو التقليل منها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الحكومي، الخميس الماضي، أن “هناك إرادة قوية للانخراط في ورش ترسيم الأمازيغية بكل جدية، والحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون مالية 2022”.
وأضاف بايتاس، الذي لم يعلن عن موقف واضح للحكومة بشأن ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أن “المهم هو أنه سنحتفل بها كما يجب”،مردفا: “موضوع الأمازيغية لا يجب أن يظل موضوع مزايدات، ويجب أن يصبح الأمازيغ بصفة عامة والمغاربة الناطقين سواء بالعربية أو بالأمازيغية، قادرين على التوجه إلى المؤسسات ويجدون أشخاصا يفهمونهم ويتواصلون وتلعب اللغة الأمازيغية دورها في التنمية الاقتصادية دون أن تكون لغة تواصل وفقط”.
وكانت الحكومة تعهدت ضمن البرنامج الحكومي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
ووفقا للبرنامج الحكومي، فإن الحكومة ستحدث صندوقا لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.
وأكدت الحكومة أن هذا الصندوق سيعمل على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص موارد هذا الصندوق، فقد جاء في البرنامج الحكومي، أنه سيستمد موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025. وسيتم تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.
