أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، أن الحكومة من خلال المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالسفقات العمومية، أحدثت قطيعة مع كل أوجه الفساد التدبيري في القطاع”.
ترسيخ الشفافية
وأبرز لقجع، في حديثه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (29 دجنبر)، أن “ترسيخ الشفافية في التدبير العمومي ومحاربة كل أوجه الفساد إرادة لكن من التعبيرات المهمة لها هي تدبير الصفقات العمومية”.
وأوضح المسؤول الحكومي عن الميزانية، أنه بموجب مشروع المرسوم المصادق عليه تم دمج صفقات الدولة بالمؤسسات العمومية التي كان التدبير فيها يتم بأنظمة خاصة، حتى يخضع الاستثمار العمومي لنفس المناطق ومبادئ الشفافية”.
وتابع لقجع في السياق ذاته: “هاد الشي درناه احتراما للعلاقات والالتزامات التي تربط المملكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية والتزاماتنا في مختلف هذه المنظمات”.
إصلاح الترسانة القانونية
ولفت الوزير، إلى أنه “منذ البداية اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية باشتغالها في إصلاح الترسانة القانونية للصفقات العمومية مع كل القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية”، مضيفا: “فتحنا المرسوم في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لمدة شهرين وتلقينا أكثر من ألفين ملاحظة وإبداء رأي تفاعلنا مع ثلثها بشكل إيجابي”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “الترسانة القانونية التي صادقت عليها الحكومة في إطار الصفقات ستحقق قفزة إلى الأمام من أجل دعم الاستثمار الداخلي والقطاع الخاص خلقا للثروة وفرص الشغل”، مردفا بالقول: “هاد الشي غادي يمننا نكونو في المعايير الدولية ونعطيو المكانة الحقيقية لتدبير المالية العمومية والحد من المظاهر المخلة بتدبير الصفقات العمومية”.
هذا وصادقت الحكومة، اليوم الخميس خلال انعقاد مجلسها على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، في إطار تفعيل التوصيات الخاصة بلجنة النموذج التنموي الجديد، والتي أقرت بضرورة الإصلاح الشامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
