بعد أن انقطعت علاقتهما لمدة طويلة، زار سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، مساء أول أمس الثلاثاء (9 مارس)، في ببيته في حي الليمون في الرباط، وقضى فيه قرابة الساعة.
وأفادت جريدة “الأحداث المغربية” بأن انقسامات العدالة والتنمية حول موضوع استعمالات “القنب الهندي” قد جمعت الرجلين مجددا، خاصة بعد أن هدد ابن كيران بالاستقالة النهائية من العدالة والتنمية في حال تصويت نواب “المصباح” على هذا التقنين، والذي اعتبره ابن كيران تقنينا غير مباشر للمخذرات، وهو ما كان سببا للأمانة العامة للعدالة والتنمية أن تفرمل مصادقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الداخلية، في اجتماعها الأخير، معتبرة أن الموضوع يحتاج إلى فتح نقاش مجتمعي فضلا عن دراسة الأثر التشريعي لدخول استعمال القنب الهندي حيز التنفيذ في استعمالاته الطبية والصناعية.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتسرب من اجتماع “الغريمين” أية تفاصيل، خاصة وأن اللقاء كان ثنائيا، ودام زهاء ساعة، في الوقت الذي تزامن فيه الاجتماع مع استعداد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، لمعاودة دراسة مشروع القانون المذكور للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت، الذي تشهد فيه الأطراف الحكومية خلافات كبيرة حول تسريع المصادقة على نص المشروع.
وفيما كذب بيان لنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني،أن يكون سعد الدين العثماني قد أخفى عن قيادات الحزب أي معلومات بخصوص وتيرة برمجة ومناقشة مشروع القانون المُقدم من وزارة الداخلية والخاص بحالات تقنين القنب الهندي، وإحداث وكالة لتجميع المنتوج وتسويقه لدواعي طبية وصناعية، كان الاجتماع السابق للجهازالتنفيذي لحزب المصباح،قد دعا إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المذكور، ودراسة الأثر المتعلق به.
واعتبرت الأمانة العامة، التي وقعت تحت ضغط تهديد ابن كيران بالاستقالة من الحزب، في حال المصادقة على مشروع القانون، أنها واصلت مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، حيث وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع،وتؤكد على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانةالعامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة” على حد إفادات نفس البلاغ.
وتأجلت مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، مرتين داخل مجلس الحكومة، بعدما قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والذي اقترح إحداث وكالة وطنية تضمن تجميع المنتوج وتسويقه لغايات طبية وصناعية.
ويرى المتتبعون أن موقف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، من تقنين استعمال نبتة الكيف، والذي هدد فيه بالاستقالة من الحزب بصفة كاملة في حال مصادقة نواب البيجيدي على مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية، كان له كبير الأثر في فرملة المشروع، والذي اعتبره ابن كيران بمثابة تقنينا للمخدرات، حسب ما ورد في حساب رئيس الحكومة السابق على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك.
وينتظر أن يسرع اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، من وتيرة نقاش مشروع القانون، المثير للجدل، على أمل المصادقة عليه، في الولاية الحالية وإحالته للبرلمان في الدورة الربيعية المقبلة وهو ما يظل رهينا بموقف العدالة والتنمية، الذي يعرف تصدعات كبيرة بخصوص هذا النقاش، ويبدو أن العثماني قد استبقه لإقناع ابن كيران بجدوى الانحناء للعاصفة.
