انتقدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع أسعار مختلف أصناف الرضع، محذرة من تواطؤ محتمل بين الشركات المصنعة علىالزيادة.
شبهة “التواطؤ“
وأبرزت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش“، أنه “في إطار متابعة حملة ارتفاع الأسعار التي يعرفها المغرب والتي أطالت جميعالقطاعات ولم تستثني حليب الرضع الذي عرف أيضا منذ سنة 2020 زيادات متتالية
وسجل المصدر ذاته، أن هذا الغذاء الضروري أصبح خارج القدرة الشرائية للمستهلك مما جعل البعض أمام اللجوء الى استبداله بحليبالبقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية.
وتابعت حماية المستهلك: “أن المستشفيات والأطباء الخواص سجلوا حالات عسر الهضم عند الكثير من الرضع حسب بعض التداولات.
هذا ونددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تندد بالمنحى التصاعدي في أسعار الحليب، مثيرة انتباه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بينالشركات في الزيادة، ولتفادي الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن عدم قدرة الشرائية للمستهلك لتوفير هذا المنتوج الضروري لنموالأطفال.
هذا وطالبت الجامعة بتقنين أسعار هذه المادة طالما أنها تباع في الصيدليات على غرار الأدوية، لافتة إلى أنها تنصح بتغذية الرضيع بحليبالأم بدلا من الحليب الاصطناعي.
غلاء حليب الرضع
وسبق أن شكل ارتفاع أسعار حليب الرضع موضوع عدد من الأسئلة الكتابية بمجلس النواب، حيث أكد رشيد حموني، رئيس فريق حزبالتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أسعار حليب الأطفال بجميع أصنافه، تعرف زيادات متتالية وذلك منذ عدة أشهر.
و أوضح البرلماني في معرض سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب، أن ثمن الصنف الذي كان بـ 70 درهماً وصل إلى 87 درهاماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً؛ فيما قفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ بينما ارتفع سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 درهماً.
وساءل حموني الوزير أيت الطالب عن التدابير التي يتعين على الوزارة اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات التدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
