قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تزنيت، أول أمس الجمعة (27 دجنبر)، بالسجن النافذ لمدة 65 سنة وتعويض مالي قدره 26 مليون سنتيم لفائدة الضحايا، في حق شاهد زور.
وحسب مصادر محلية، فإن المتهم كان يقدم خدمات مقابل فيما يتعلق بشهادة الزور، حيث كان موضوع 23 شكاية، تقدمت بها مجموعة من الضحايا في ملفات تهم قضايا العقار وشهادة الزور، لتتم متابعته في 13 منها فيما شمل الحفظ 10 شكايات المتبقية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الهيئة القضائية التي كانت تنظر في هذه الملفات، حكمت على المتهم في كل ملف بـ5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف درهم كتعويض لكل ضحية، أي ما مجموعه 65 سنة سجنا نافذا و26 مليون سنتيم كتعويض.
