فرح الباز
على خلفية الجدال الدائر حول قضية استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الإيطالية، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاي أن هذه العملية “تعد تطاولا على القانون”، وبأن ترخيص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة باستيراد هذه النفايات “لا يمتلك أي سند قانون”.
وأكد الشرقاوي أن الحكومة، بقبولها استيراد هذه النفايات، “ارتكبت خرقا قانونيا سافرا يجعل من العملية برمتها غير قانونية وفاقدة للشرعية”، مبررا ذلك بكون المادة 43 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، يشترط في فقرته الأولى أن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها، أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي (مرسوم)”.
وأضاف المحلل السياسي، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فيس بوك، أنه “وبما أن هذا المرسوم الذي يحدد المواد المسموح باستيرادها لم ينشر في الجريدة الرسمية رغم أنه عرض في مجلس حكومي، فإن عملية استيراد الأزبال دون وجود هذا نص، يعد تطاولا على القانون”.
