أمين السالمي (الرباط)
رفع حزب العدالة والتنمية السقف عاليا في وجه وزارة الداخلية، مهددا بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال إبقاء “أم الوزارات” على قرارها الأخير الذي يبين شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية إلكترونيا.
عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وجه خطابا قويا الى وزيري الداخلية محمد حصاد والشرقي الضريس، يوم أمس الثلاثاء (12 يوليوز)، خلال اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب، حيث دعا إلى ضرورة مراجعة قرار وزارة الداخلية السالف الذكر، متسائلا عن “دستورية قرارات وزارة الداخلية الأخيرة”، المتعلقة بتشريعيات السابع من أكتوبر المقبل.
وأورد رئيس فريق العدالة والتنمية، قائلاً: “لا يمكن التراجع عن تخويل الأحزاب تسجيل الناخبين إلكترونيا، هذا الأمر اتفقنا عليه في 2014، واستعملناه في 2015، وتأتون اليوم لتطلبوا تراجعا، هذا الأمر غير مفهوم”٠
وهدد عبد الله بوانو بعدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، قائلا: “إذا تم الاستمرار في هذا الطرح ستكون نسبة المشاركة أقل من 37 في المائة التي كانت سنة 2007، وأتوقع أن تصل إلى 25 في المائة فقط، ولا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي وإلغاء 700 ألف الذين تسجلوا إلكترونياً”، مؤكدا أن حزبه غير مستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة في حال ابقاء وزارة الداخلية على الشروط التي جاء بها القرار المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
