تطرق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، إلى موضوع السياسة المائية في المغرب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تطرق فيه إلى أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
الأمن المائي
وحسب بلاغ للحكومة، أشار عرض بركة إلى أن بلادنا، نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الأمن المائي.
وأبرز الوزير ضمن عرضه، أنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار تعاقدي، وتحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية، ومواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.
اختصاصات وزارة التجهيز والماء
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
وأضاف أن المشروع يغير كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أنه، وتبعا لذلك، يعدل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008، كما يحدث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
