رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنتائج اجتماعات لجنة الـ6+6 والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة، كنا تقدمت بالشكر للحكومة المغربية على استضافة اجتماعاتها.
وقالت البعثة، في بيان لها أمس الأربعاء (7 يوينو)، إنها تدرك العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراءُ انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة.
وأوضحت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيانها، جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023. كما حثت جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدَ التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.
وكانت لجنة 6+6 أعلنت، أمس، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
