أثارت فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 من عمال مصنع غير قانوني غضب المغاربة وقلق عدد من الأمناء العامين لأحزاب سياسية حول وضعية عدد من المقاولات التي تشتغل بشكل سري.
وطالب هؤلاء الجهات المختصة من أجل التدخل لتأهيل هذه المقاولات، ووضع حد لمعاناة ٱلاف العمال داخلها.
بركة
وحث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال “الحكومة على ضرورة التعجيل بضمان الحماية من المخاطر للعمال و القيام بتحويل المئات والآلاف من مثل هذه الوحدات الصناعية غير القانونية والأنشطة الاقتصادية السرية المنتشرة في عدد من المدن المغربية، إلى وحدات منظمة يؤطرها قانون الشغل وتحترم شروط السلامة والوقاية وتوفير شروط العمل الكريم”.
بنعبد الله
وقال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في تدوينة على صفحته في فايس بوك، إن “المؤلم والمُقلق هو أن هناك المئات من مثل هذه الوحدات في عدد من المدن المغربية. ومن الضرورة الاستعجالية العملُ على تحويلها إلى وحدات قانونية تحترم قانون الشغل وشروط السلامة”.
وهبي
من جانبه، طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأن “يصل التحقيق المعمق مداه ويفضي إلى ترتيب الجزاءات في حق كل من تواطئوا أو تهاونوا في المراقبة مهما كانت درجات مسؤولياتهم الإدارية والتمثيلية”.
وكشف وهبي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الآلاف من المغاربة يشتغلون في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من مدونة الشغل والسلامة المهنية، وأضاف “يجب أن يكون هذا التحقيق محطة مفصلية في مسار التحقيقات في مثل هذه الفواجع التي تنكأ في كل مرة جراح الوطن”.
