عبر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، عن قلقهم من محاولات تعيين عميد الكلية “بطريقة غير شفافة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم، أمس الجمعة (11 يوليوز)، عقب جمعها العام.
وقالت النقابة إن “الأساتذة الحاضرين عبروا بمسؤولية وغيرة أكاديمية، عن قلقهم من مؤشرات قد تفضي إلى إضعاف موقع الكلية ومصداقيتها وخصوصيتها التاريخية، عبر تجاوز تقاليد وأعراف علمية ومؤسساتية كانت، ولا تزال، ضامنة الاستقرارها وريادتها على الصعيد الوطني والقاري”.
وعبرت النقابة عن تشبثها “بالأعراف الجامعية المستقرة والمتعارف عليها، والتي كرست تاريخيا أن يكون من يشغل منصب عمادة هذه الكلية من بين أعضاء الهيئة البيداغوجية المنتمين لها، ممن يمتلكون إلماما دقيقا بتحدياتها وخصوصياتها، ورؤية واضحة لتطوير أدائها، مادامت تتوفر فيهم كل شروط الكفاءة والاستحقاق”.
ودعا أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، الوزارة الوصية، إلى “ضرورة تحصين مسار الانتقاء من كل أشكال التأثير غير الموضوعي وغير المحايد، مع التشديد على اعتماد مبادئ الشفافية، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، انسجاما مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والقوانين المؤطر للتعليم العالي”.
وأضاف البلاغ ذاته: “بخصوص ما تم تداوله في منابر إعلامية، يسجل الجمع العام، باستياء واستهجان شديدين، لما اعتبر من طرف وسائل إعلامية “أنها لجنة عينت على المقاس بإيعاز من نائب رئيس الجامعة، لإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين من خارج الكلية”، في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة عن أي معطى رسمي بهذا الخصوص”.
واعتبرت النقابة أن تداول معطيات من هذا النوع خارج القنوات الرسمية يخلق “مناخاً من اللبس والتأويل غير البناء، من شأنه التأثير سلبا على شفافية المباراة وانتظام المسار المؤسساتي وحظوظ المرشحات والمرشحين”.
وتابع المصدر ذاته: “إذا ما ثبتت صحة ما تم تداوله بهذه المنابر الإعلامية، نطالب بالتدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار”.
ودعت النقابة، جميع مكونات الكلية، إلى التعبئة واليقظة والالتفاف حول القيم الأكاديمية المشتركة دفاعا عن هوية هذه الكلية العتيدة، واستمرارا لإشعاعها، وتحصين مكتسباتها.
وأكدت على تمسكه بالمساطر المعمول بها داخل الجامعة، معتبرة بيانها “تعبيرا مسؤولا عن انشغال جماعي مشروع”، مجددة “التزامها بالحوار البناء والاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي الراشد”.
وأعلنت النقابة أن الجمع العام يحتفظ بكل الاشكال النضالية المتاحة للدفاع عن استقرار ومكانة هذه الكلية العريقة.
