أعلن مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب العودة إلى الاحتجاج في محطة بوزنيقة، مطالبين بتنفيذ ما تم الالتزام به في الميثاق الاجتماعي.
ويعتزم مستخدمو لوطوروت بالمغرب الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية طيلة شهر يناير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، انطلقت منذ يوم الأحد (1 يناير) واستمرت إلى غاية اليوم الثلاثاء (10 يناير).
ونظم المستخدمون، اليوم، وقفة احتجاجية وطنية بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة، احتجاجا على ما أسموه “سياسة التحايل والمخاتلة والمماطلة والتسويف التي ينهجها المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب، والاستهانة بمطالب الأجراء وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني”.
كما اتهم مستخدمو الشركة، في بيان سابق، للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المدير العام للشركة بـ”التأخر في تنفيذ التزاماته وتعهداته المقررة في السند المنشئ للالتزام، منذ فبراير 2019 مما جعله في حالة مطل من غير سبب مقبول، طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود”.
وعبرت النقابة عن إدانتها لـ”تلكو المدير العام في تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، حيث يتراجع عن التزاماته وتعهداته وهو ما يجعل الاتفاقات دائما تعرف الرجوع إلى مربع توريد اليد العاملة وتكريس الهشاشة بالقطاع، من خلال وضع العراقيل أمامها وهو ما يهدد مبدأ حسن نية التفاوض والحوار والتنفيذ”.
ونددت أيضا “بحجم التراجعات والتجاوزات وانعدام التواصل مع الشريك الاجتماعي، ورفضه المطلق لأي قرار ارتجالي يمس من الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء ولا يهدف إلى تحسين الأجر وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر وإلى تحسين التقاعد بتقاعد تكميلي”.
وطالبت النقابة الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس الذي ينص على عقدها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود الطويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك وكل ما دعت الضرورة لذلك، من أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم الالتزامات التي رتبها الميثاق الاجتماعي واتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية لوضع حد لحالة التسيب والتعطيل التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب. وتبعا لما سبق بيانه أعلاه وصلب البيانات السابقة، ونظرا لما آلت إليه الأوضاع بالقطاع.
ودعت النقابة مناضليها إلى “الاستعداد الفعلي والقوي والرفع من منسوب الحيطة والحذر والاستعداد لأي متغير قد يعيد الوضع إلى ما قبل الميثاق الاجتماعي، وإلى الاستعداد للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة بما فيها الإضرابات، والتي قد تكون مضطرة للإعلان عنها وبشكل فجائي، للذود عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لتراجعات المدير العام وإحباط كل مخططات ارتهان الأجراء، في صورة استمرار الاستهتار أو التنصل أو التغاضي عن المطالب العادلة والمشروعة للأجراء”.
