راسلت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بإلغاء شرطي الإدلاء بشهادتي الذبح والمنشأ عن استيراد الأبقار والأغنام.
وقالت الفدرالية، بلاغ لها، أوضحت أنه بالنسبة لشهادة الذبح، فإن” أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وادخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب”.
وأضاف البلاغ أن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.
وأوضح البلاغ المذكور أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.
وبخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة منها قطع الماشية، لفتت الفدرالية إلى أن إسبانيا، تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من ابقار واغنام و تتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.
وتابع أن “عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب اعداد كبيرة من رؤوس الأغنام و الأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية”.
وجاء قرار مراسلة رئيس الحكومة، بعدما تلقت الفدرالية لشكايات عدد من منخرطيها، يقولون فيها إن إصرار الحكومة على هاتين الشهادتين، يعرقل عملية استيراد الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
