نبّه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بجهة مراكش لمراكمة الثروة، بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات، حسب تعبيره.
وسجل الفرع الجمعوي، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، قلقه من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، مطالبا بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي
لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.
واستغرب “حماة المال العام”، ما اعتبروه “استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص
التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها ومنذ ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا.
ودعت الجمعية المغربية لحماة المال العام إلى اتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، مطالبة محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن.
