أُعلن، أمس الجمعة (23 يناير) بالرباط، عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك عقب اجتماع تشاوري موسع دعت إليه نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، خُصص لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وشهد اللقاء حضور نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلي الإطارات المهنية والحقوقية، وممثلي قطاعات المحامين بعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وبحسب ما جاء في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فقد توقف المشاركون عند ما اعتبروه تراجعات خطيرة يتضمنها مشروع القانون رقم 66.23، تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وتدبيرها، إضافة إلى المساس بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، وإضعاف الدور الحقوقي والإنساني للمهنة داخل منظومة العدالة.
وأكد المجتمعون أن مهنة المحاماة تشكل شأنا عاما ودعامة أساسية لبناء دولة القانون وإرساء قيم الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات، مستحضرين الدور التاريخي الذي اضطلع به المحامون خلال مراحل الكفاح الوطني وبناء الدولة المغربية الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلن المشاركون عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، باعتبارها إطارا مدنيا مستقلا يهدف إلى الدفاع عن استقلال المهنة باعتباره من المرتكزات الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة.
كما عبّروا عن إجماعهم على الرفض المطلق لمشروع القانون رقم 66.23، مطالبين بسحبه، ومعلنين دعمهم للمقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الخطوات النضالية المقررة دفاعا عن استقلال المهنة.
ودعت الجبهة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن الجبهة ستبقى مفتوحة في وجه مختلف الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما سيتم تنظيم ندوة صحفية سيُعلن عن تاريخها لاحقا لتقديم أهداف الجبهة وبرنامج عملها والتواصل مع الرأي العام.
ووقّع على تأسيس الجبهة عدد من الهيئات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية، من ضمنها نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وقطاعات محامين تمثل أحزابا وتنظيمات سياسية وحقوقية، إلى جانب جمعيات واتحادات للمحامين الشباب وعدد من الهيئات الحقوقية الوطنية.
