عبرت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية عن استنكارها “المطلق” للأحكام الصادرة في حق عدد من “الأساتذة المتعاقدين”.
واستنكرت الشبيبة الاشتراكية، في بيان له، ما اعتبرته “اعتداءات وتنكيل”، وكذا “الاعتقالات والأحكام الجائرة الصادرة في حق شباب هذه الوطن ذوي القضايا الاجتماعية العادلة، وعلى رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وعبرت الشبيبة عن تصامنها “المبدئي واللامشروط مع هذه الفئة الاجتماعية”، وتشبتها “بعدالة قضيتها، وإيمانها الراسخ أن الحل الأوحد هو إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية مع إيجاد الصيغة الملائمة لذلك لتجاوز الوضع الهش الذي تعيشه”.
وحذت شبيبة التقدم والاشتراكية من “استغلال جائحة كورونا لتمرير المخططات النكوصية والنيل من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي”، مطالبة “الجهات الوصية بالتراجع عن هذه الممارسات والأحكام والقرارات”.
وحملت الشبيبة “الدولة، بشكل عام، مسؤولية ما سينتج عن هذه التصرفات البئيسة من احتقان اجتماعي سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التراجعات، قد تعصف بالسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”.
كما دعت شبيبة التقدم والاشتراكية كل المنظمات الحقوقية والقطاعات الشبابية النقابية والحزبية إلى “العمل على حل هذا الملف بشكل نهائي، لما له من تكلفة باهضة على منظومة التربية والتكوين ومستقبل رجال ونساء الغد”.
إقرأ أيضا: بعد صدور أحكام قضائية في حق “أساتذة متعاقدين”.. “الرفاق” يسائلون بنموسى حول “معالجة نهائية” للملف
